مطالب المعلم في عام المعلم

مطالب المعلم في عام المعلم
وهف علي القحطاني
معلم بمدرسة الإمام أبي داود بالرياض

أطلقت وزارة التربية والتعليم على هذا العام الدراسي 1432/1433هـ تسمية ((عام المعلم)) تقديراً لدوره الحيوي في تربية أجيال المستقبل وتعليمهم ،وقد تبنت الوزارة هذه التسمية دون الشروع في تفاصيل الإستراتيجية التي ستفعل في هذا العام ،مما جعل المعلمون يتسألون عما سيقدم لهم في عامهم هذا والذي سيخلد التاريخ ذكره سلباً أو إيجاباً في صحيفة وزارة التربية والتعليم.

ولاشك أن هذه المبادرة العظيمة والإحساس بعظم دور المعلم سابقة تحسب لوزارة التربية وتجسد توجهاتها المستقبلية نحو تعزيز مكانة المعلم الاجتماعية والوظيفية وبالتالي تحقيق الرضاء الوظيفي له في عمله وهذا الأمر سيسهم في تطوير أداء المعلم وينعكس أثره الإيجابي على مستويات الطلاب.

وحتى نشارك اللجان المشكلة لتفعيل هذا العام ونوفر لهم مزيداً من الوقت ليتسنى لهم تطبيق قراراتهم المتخذة على أرض الواقع فإن المعلمون يتطلعون من وزارتهم أن تتبني من القرارات ما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي الذي يكفل لهم الحياة الكريمة في هذا البلد المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.ومن هذه الرؤى والمطالب ما سأورد ذكره في النقاط التالية:

1- إعلاء شأن المعلم ومكانته في المجتمع وتقديره من قبل وزارة التربية والتعليم قبل أي جهة أخرى.

2- العمل على إقرار التأمين الطبي وتنفيذه فوراً فقد أصبح المعلم يضيق ذرعاً عندما يصاب هو أو أحد أفراد أسرته بعارض صحي،ناهيك عن تردي الوضع الصحي للمعلمين وخصوصاً لمن تجاوزت أعمارهم أربعون عاماً.

3- تخفيض نصاب المعلم فلم يعد جهد المعلم قادراً على أن يتحمل النصاب المقرر من الحصص وتبعاته وهذا الأمر ملاحظ على المعلمين في مدارسهم وخصوصاً كبار السن منهم.

4- العمل على المطالبة بتخفيض خدمة المعلمين نظراً لطولها وحتى يتم استيعاب الخريجين الجدد،ولو افترضنا أن المعلم ظل في عمله حتى يتقاعد تقاعداً نظامياً فإنه سيصل إلى الستين من العمر قبل أن يصل إلى أربعين عاماً من الخدمة ((وهذه إشكالية في لائحة التوظيف ينبغي لوزارة الخدمة أن تعمل على مراجعتها)).

5- مراجعة مكافأة نهاية الخدمة وإعطاء المعلم راتباً عن كل سنة يخدمها في التعليم أسوة بما يقدم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،فمن الظلم أن يخدم المعلم ثلاثون عاماً من عمره ثم يكافأ بألفين ريال عن كل سنة خدمها،وإن لم يكن ذلك فأقل تقرير يصرف لمن يتقاعد مبكراً راتب أربعة أشهر أسوة بموظفي الدولة.

6- تحقيق مطالب المعلمين الذين لم يستوفوا حقوقهم المادية وهذا مطلب شرعي لهم وعلى الوزارة أن تنهي هذه القضية وتسدل الستار عليها.

7- منح بدل الحاسب للمعلمين الذين يطبقون تطبيقات الحاسب في تدريسهم وهذا سيولد لدى الكثير من المعلمين استخدام هذه التقنية في تدريسهم.

8- إنشاء نوادي صحية وترفيهية ورياضية للمعلمين أو العمل على الحصول على تخفيضات مجزية من قبل المراكز الرياضية التجارية الحالية أسوة بما قامت به بعض الجهات لموظفيها ومنها شركة الاتصالات.

9- العمل على تهيئة المدارس وتوفير ما يلزمها من إمكانات مادية تسهل على المعلمين التفاعل الإيجابي مع طلابهم.

10- تطوير أداء المعلم بشكل دوري وربط ذلك بعدد من الحوافز والترقيات التي تقدم لهم.

وتأسيساً على ما سبق فإن المعلم لا يطلب المستحيل، وأعتقد أنه بتوفير هذه المتطلبات وتحقيقها لن يصبح للمعلم عذراً في تحقيق أعلى درجات الأداء ،وبالتالي ينتج عنه تنشئة جيل واعي يساير متطلبات العصر ويحقق هدف التربية بإعداد فرد صالح ومنتج في المجتمع.

الآليات اللازمة لمشروع تمهين المعلمين داخل مدارسهم

* وهف علي القحطاني*

أصبحت برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل المدارس من الأولويات المتبعة في كثير من الدول المتقدمة، إذ يتم فيها عقد دورات تدريبية للمعلمين داخل مدارسهم تحت إشراف المعلمين ذوى الخبرة ومشرفو تلك المدارس وتقديم ما يمكن تقديمه لزيادة النمو المهني للمعلم، وقد بات تجاوز المعلمين بنجاح لهذه الدورات والبرامج مربوطاً بعدد من الحوافز والترقيات التي تقدم لهم.

وعلى هذا الأساس خطر لي أن يقوم المعلمون بعملية التمهين الذاتي.وهذا الأمر يتطلب منهم أن يتكاتفوا لنجاح هذا المشروع  دون النظر إلى حوافز أو ترقيات تقدم لهم ـ وإن كان هذا هو المأمول لهم ـ إلا أن الرقي بالنفس هو مكسب في حد ذاته.

ولعل من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى بعض الآليات اللازمة لهذا المشروع الذي يمثل مفصلاً حيوياً لعملية التطوير التربوي والتعليمي المنشود على النحو التالي:

1- استغلال الأوقات التي يجتمع فيها المعلمون بطرح بعض الأمور الهامة التي يمكن أن تسهم في إثراء معارفهم.

2-   تقديم بعض الرؤى والأفكار التي من شأنها تنمية الأداء.

3-   تقديم ما يمكن تقديمه من مذكرات تربوية أو نشرات توجيهية (مبسطة) تهدف إلى:

ý    تعريف المعلم ببعض الأفكار والممارسات والاتجاهات التربوية الحديثة.

ý    تزويد المعلم بإرشادات خاصة حول كيفية إعداد أو عمل أو استخدام مصادر أو معينات أو وسائل تعليمية معينة.

ý    تزويد المعلم بأسماء الدوريات والقواميس والمراجع والكتب الجديدة المتخصصة.

ý    تزويد المعلم بمواقع التربية والتعليم على صفحات الإنترنت.

ý  إقامة ورش عمل تدريبية قصيرة المدى من المعلمين أنفسهم ومن بعض المتخصصين في مجالات التربية والتعليم أثناء اليوم الدراسي أو عند عودة المعلمين أو أثناء اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني.

وحتى تتحقق هذا الآليات اللازمة لمشروع تمهين المعلمين داخل مدارسهم يتطلب من مدير المدرسة أن يكون هو ركيزة التنمية المهنية في مدرسته من خلال تشكيل لجنة من المعلمين مهمتها التخطيط لبرامج التنمية المهنية في المدرسة والإعداد لها ومن ثم تنفيذها وفق خطة مرسومة ومعلنة،وعلى القائمين على هذا المشروع أن لايستبقوا النتائج فأن نحقق ولو نسبة يسيرة من التنمية المهنية أفضل بكثير من أن لانحقق شيئاً،ولربما يصبح هذا المشروع الذي صنعتموه بأفكار بسيطة مشروعاً رائداً تتبناه مؤسسات التربية والتعليم وتعمل على تنميته وتطويره.

(كلنا بدرجة امتياز ،حقيقة أم خيال؟!)

كلنا بدرجة امتياز ،حقيقة أم خيال؟!)
* وهف علي القحطاني *

(كلنا بدرجة امتياز ،نحن المعلمون) لماذا،لأننا مبدعون، ناجحون،متميزون،نتطلع إلى مستقبل مشرق،نصنع العجائب،نطور،نبتكر،نتطلع إلى التجديد،نقيم أنفسنا لنغير من واقعنا، إلى غير ذلك من صفات التميز والإبداع والعطاء ألا محدود الذي قدمناه للآخرين.

وقد بنيت هذا على محك أساسي يمكن الرجوع إليه وهو تقييم الأداء الوظيفي الذي يحرر لكل معلم نهاية كل عام دراسي.

إلا أن واقع الحال يخالف ذلك كثيراً،فهناك فئة من المعلمون متسيبون،مهملون،لا يحملون أمانة المهنة،غير مكترثين بتعليم الطلاب،لا يخافون الله فيما استرعاهم الله عليه،وقد أصبحت المهنة بالنسبة لهم أماناً مادياً ومعنوياً ،فهم سيحصلون على رواتبهم نهاية كل شهر بغض النظر عن أدائهم السيئ إلى جانب التقدير المتميز نهاية العام الدراسي،و قد نجد بعضهم يوماً من الأيام يتبوأ مسؤولية إشرافية على التعليم.

وما دام هذا واقع الحال في تقييم المعلم فكيف نتصور مستقبل طلابنا الذين هم طلائع المستقبل،بل كيف نتصور مستقبل البلاد برمته إذا لم يكن أبناؤها جديرين بالنهوض بها.

إننا نحتاج إلى أن نجعل من تقييم الأداء الوظيفي شرارة تغيير وتعديل في سلوك ونهج كثير من المعلمين من خلال إعطاء كل ذي حق حقه حتى ينال المتميز تميزه وينتبه المقصر فيحسن من وضعه،وهذا لاشك لن يتأتى إلا بأمور منها:

1- تفعيل دور المشرف التربوي المنسق الذي لا يتعدى دوره (دور الوسيط بين المكتب والمدرسة في تعبئة البيانات).

2- التأكيد على مدراء المدارس بالحيادية والدقة في تقييم الأداء الوظيفي.

3- أن يكون لمشرفي المواد رأي واضح أثناء الإطلاع على تقييم الأداء الوظيفي للمعلم نهاية العام الدراسي.

 

4- استحداث رتب المعلمين التي تؤهل المعلم المتميز أن يشرف على أداء زملائه في مدرسته ويعمل على تقويم أدائهم.

5-  أن يسري ذلك على مدراء المدارس والمشرفين عند تقييم أدائهم.

وتأسيساً على ما سبق فإن المدارس وخصوصاً الابتدائية منها تغص بفئة من المعلمين الذين ينتظرون من يوجههم و يرشدهم،ويأخذ بأيديهم- وعلى أيديهم -،ويبصرهم بأمانتهم،ويقيم أدائهم،ويختار لهم ما يناسبهم من أساليب إشرافية تساعدهم لإيفاء الطلاب حقوقهم،وبالتالي القضاء على ثقافة التميز المصطنعة للجميع وإعادة أهمية التقييم إلى مصبه الصحيح،وإذا لم يفعل ذلك فأبناؤنا بلا تعليم حقيقي.

هل أصبحنا غير قادرين على تغيير الواقع؟

هل أصبحنا غير قادرين على تغيير الواقع؟

*وهف علي القحطاني*

إن واقع التربية والتعليم في مدارسنا لا يخفى على أحد قط ،فقد أصبح واقعاً ملموساً يتحدث عنه الكبير والصغير على حد سواء ،بل أنه بات رأي عام وهم يحمله كل غيور وحريص على مستقبل أبناء هذه الأمة،وأصبحنا نحن القائمون على العمل التربوي نألف ما نسمعه ونندب حظنا على أمجاد مضت يوم أن كان  لا يوجد لدينا من وسائل إلا الكتاب وسبورة من الخشب وطباشير تثير الحساسية.وأعجب كل العجب عندما أتذكر ما كنا عليه سابقاً وما نحن فيه الآن من حيث النقلة النوعية والكمية في كثير من المعطيات المعرفية والمعلوماتية وسرعة انتقالها وسهولة الحصول عليها،والتي أعتبرها رهان ناجح لمنفذي السياسة التعليمية - المدير والمعلم- في المدارس، للرقي بمستوى أبنائنا الطلاب إلى مصاف متقدمة.

إلا إن واقع الحال أفصح لنا عن قصور في الأداء لعدد ليس بقليل من القائمين على التربية والتعليم على التوالي،وكانت النتيجة هي ضعف مخرجاتنا التعليمية وأقصد بهم الطلاب في جوانب متعددة.

كما أعجب من المسئولين في الإدارات العليا عن تغافلهم عن هذا الجانب وضعف أدوارهم في رسم الإستراتيجيات الهادفة لتغيير الواقع إلى الأفضل من خلال تشخيص الواقع ومعرفة جوانب التميز وتعزيزها وجوانب القصور وتعديلها مع علمي بأن لديهم من التقارير المرفوعة ما يخولهم لفعل مثل ذلك.

وحتى يتم ترميم ما أسس على أرضية هشة وتراكم عبر سنوات قليلة مضت لابد أن نحدث تغييرات جذرية في جوانب عده منها على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:

1-     إعادة لائحة الاختبارات إلى ما كانت عليه مع تعديل ما يمكن تعديله عليها وذلك على جميع المراحل الدراسية.

2-     الاستفادة من توصيات نتائج تشخيص واقع العاملين في الميدان التربوي من مدراء مدارس ومعلمين والتي قامت بها فرق القياس والتقويم للمدارس وتفعيله على أرض الواقع.

3-     تفعيل دور الإشراف التربوي من حيث تكثيف الزيارات الميدانية للمعلمين وتطبيق الأساليب الإشرافية المناسبة عند زيارتهم.

4-     اختيار القيادات التربوية التى يرجى نجاحها ومن ثم تكليفهم بإدارات المدارس كسنه تجريبية ومن ثم تثبيت من يصلح منهم على أن يميز بعلاوة تشجيعية أو بدل إدارة يميزه عن بقية المعلمين.

5-     تشكيل فرق في كل مكتب تربية هدفها زيارة المدارس والوقوف على وضع المدرسة وتشخيص واقع الأداء التربوي والتعليمي فيها.  

6-     استخدام الإجراءات النظامية والإدارية على من يثبت قصوره أو يتهاون في عمله أو يكون معول هدم وتثبيط  لزملائه في العمل من المعلمين،- وهم كثر وكأن أعين المدراء والمشرفين لم ترى ،وأذانهم لم  تسمع،وكأن حال لسانهم يقول نفسي نفسي- ولكنهم جميعاً محاسبون على تقصيرهم.

7-     الاستغناء عن من يتدنى أداءه من المشرفين ومديري المدارس واستبدالهم بالأجود والأصلح وهذا سيكون دافعاًً للتميز والإبداع.

وأخيراً هناك أشياء كثيرة لم أذكرها وهي ليست بغائبة عن أذهان القائمين على التربية والتعليم، وكم ستغمرني السعادة عندما أرى مثل هذه الإجراءات تنفذ في الميدان التربوي، إلا أنه ينتابني خيبة أمل لأن هناك من سبق أن بح صوته وجف قلمه ولم يجد من يسمعه أو ينفذ ما يتطلع إليه من تغيير لواقع أصبح وكأنه عقبة غير قادرين على تجاوزها، مع أن تجاوز هذا الواقع لا يتطلب سوى شجاعة الاعتراف بهذا الواقع والعمل على تغييره للأفضل والأجود.